::اقدامات دولت هشتم و نهم:: دسترسی اینترنت در ایران به طور کلی از طریق وزارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات تامین می شود و شرکت مخابرات ایران که زیرمجموعه ای از این وزاتخانه است، با واسطه ICP و ISPها، اینترنت را در اختیار کاربران می گذارد. در اولین مصوبه مرتبط با فیلترینگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذر ماه 1380، مصوبه ای با نام «مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي» را تصویب کرد که بنا به بند 6 آن كليه ايجاد كنندگان نقطه تماس بين‏المللى (از جمله شركت مخابرات ايران)موظف مى‏باشند تا امكانات فنى لازم در حفاظت و كنترل متمركز از شبكه‏هاى مزبور را به کمک ایجاد سيستم پالايش (Filtering ) مناسب به منظور ممانعت از دسترسى به پايگاههاى ممنوع اخلاقى و سياسى و حذف ورودى‏هاى (Port )غيرمطلوب ایجاد کنند. براساس همین مصوبه ISP ها موظف شدند که بانك فعاليتهاى اينترنتى كاربران خود را قابل دسترسى وزارت پست و تلگراف و تلفن ( وزرات ارتباطات و فن آوری اطلاعات فعلی) قرار دهند. درباره فیلترینگ و چگونگی اعمال آن مقامات دولتی به طور رسمی بسیار کم اظهار نظر کرده‌اند. در یکی از این اظهار نظرها در شهریور ماه سال گذشته اسماعیل رادکانی، مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه‌ی شرکت فناوری اطلاعات، از فیلترینگ بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی توسط مراجع ذی‌صلاح اعم از قوه‌ی قضاییه، کمیته‌ی تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر مجاز اینترنتی و بانک اطلاعاتی نرم‌افزار پالایش خبر داد و اعلام کرد ماهانه حدود 1000 سایت به دستور مراجع ذیصلاح مسدود می‌شود. وی اعلام کرد معمولا در تابستان، که استفاده از اینترنت بیشتر است میزان فیلترینگ هم افزایش می‌یابد. در یکی از عجیبترین اقدامات، شهریور ماه پارسال به ناگاه تعداد بسیاری از سایت‌های اینترنتی که مصداق هیچکدام از موارد سیاسی و یا اخلاقی نبودند مانند سایت جستجوگر گوگل فیلتر شد که حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور نیز آن را تایید کرد ولی دلیلی برای آن ذکر نکرد. البته بسیاری از این سایت‌ها طی روزهای بعد دوباره قابل دسترسی شدند و برخی از دست اندرکاران فیلترشدن آن‌ها را یک اشتباه نامیدند. در اقدام دیگری در زمان دولت محمد خاتمی، در زمینه محدود کردن دسترسی به اینترنت، دولت جستجوی کلمه زنان و جنسیت را فیلتر کرد و در نتیجه بسیاری از آدرس‌های اینترنتی که در آن از کلمه زن استفاده شده بود برای کاربران غیرقابل دیدن شد و این نشان داد که دولت فقط نگران آنچه فساد اخلاقی نامیده‌ می‌شود، نیست. با روی کار آمدن دولت نهم، اقداماتی برای محدود کردن فعالیت سایت‌های اینترنتی انجام شد. در اولین آن‌ها دولت در مرداد ماه 1385 آیین نامه‌ای را با عنوان « آیین نامه ساماندهی فعالیت سایت‌های اینترنتی» در 11 ماده ابلاغ کرد و بر اساس آن همه سایت‌های اینترنتی می‌بایست در وزارت ارشاد ثبت شوند. این آیین نامه مورد انتقاد بسیاری از افراد به خصوص وبلاگنویسان قرار گرفت و آن را قدمی دیگر در جهت تحدید آزادی‌های افراد جهت اظهار نظرها و آرایشان دانستند. ::تلاش‌های مجلس هفتم:: برخی از کارشناسان نیز این اقدام دولت را غیرقانونی دانستند با این دلیل که در این آیین نامه علاوه بر جنبه قانون گذاری، به برخورد حقوقی و قضایی هم اشاره شده، که هیچکدام در حیطه اختیارات دولت نیست. برخی از نمانیدگان مجلس هفتم به برخوردهایی که وزارت ارشاد براساس این آیین نامه با برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها کرد اعتراض کردند . سعید ابوطالب و امیررضا خادم از نامزدهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان برای انتخابات آتی مجلس، از آن دسته بودند. سعید ابوطالب از تلاشهایش برای جلوگیری از این آیین نامه در مجلس خبر داد و اظهار داشت: ما در كمیسیون فرهنگی هرآنچه می‌توانستیم انجام دادیم اما متاسفانه هیات‌رئیسه مجلس همكاری نكرد. در خصوص همان ‌آیین‌نامه هم ما به هیات‌رئیسه تذكر دادیم كه این آیین‌نامه خلاف قانون است، ما به عنوان نماینده هرچه می‌توانستیم كردیم. ولی باید از طرف هیات‌رئیسه مجلس حمایت می‌شد كه متاسفانه هیات‌رئیسه ترجیح می‌دهد وكیل‌الدوله باشد تا وكیل‌المله، بنابراین می‌بینید كه متاسفانه حرف ما به جایی نرسید. ما تا به حال همه تلاشمان را كردیم كه جلوی انسداد و آنارشیسم رسانه‌ای را بگیریم. رمضانعلی صادق زاده، رئیس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس نیز در این زمینه گفت : هیئت‌وزیران دستورالعملی مبنی بر ساماندهی سایت‌ها به تصویب رساند که این مصوبه عجولانه و غیرقانونی بود، زیرا دولت لایحه جرائم رایانه‌ای را به مجلس ارائه داده بود و به دلیل این که فوریتی برای آن پیش‌بینی نکرده بود به صف طویل لایحه‌ها پیوست. گفته می‌شود مجلس در صدد است که امسال لایحه جرایم اینترنتی پیشنهادی دولت را مورد مباحثه قرار دهد و در صورت امکان آن را تصویب کند.